یکی از پیش­شرط­های اصلی در مباحث توسعه پایدار، شمول مالی بوده که با بهبود کارایی بازارهای مالی و اثربخشی واسطه­گری مالی، ثبات مالی کشورها را تقویت کرده و دسترسی گسترده به سرمایه و خدمات مالی را افزایش می­دهد. بنابر اهمیت چنین موضوعی، در این مطالعه به بررسی اثر کیفیت حکمرانی بر شمول مالی بخش بانکی در کشورهای منتخب منا طی دوره زمانی 2021-2004 پرداخته می­شود. لذا به منظور ارزیابی اثر کیفیت حکمرانی بر شمول مالی از شش شاخص حکمرانی شامل کنترل فساد، مسئولیت­پذیری، اثربخشی دولت، ثبات سیاسی، کیفیت قانون و مقررات و حاکمیت قانون بهره گرفته شده است. همچنین برای شاخص شمول مالی بخش بانکی از متغیرهای تعداد دستگاه­های خودپرداز، تعداد موسسات و بانک­های تجاری، تسهیلات و وام­های اجرایی توسط بانک­های تجاری استفاده گردید. با توجه به نتایج آزمون­های ایستایی و همجمعی، تکنیک FMOLS جهت برآورد مدل­های مطالعه انتخاب گردید. نتایج به دست آمده نشان می­دهد که در حالت کلی بهبود شاخص­های حکمرانی بر شمول مالی اثر گذاشته که بیشترین اثرگذاری مربوط به متغیر کیفیت قانون بوده و کمترین اثرگذاری نیز به متغیر مسئولیت­پذیری اختصاص دارد. از بین متغیرهای کنترل، در حالی که شاخص ثبات مالی اثر مثبت و معنی­داری بر شمول مالی به دنبال دارد، رشد جمعیت منجر به کاهش شمول مالی در این کشورها شود.

هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی سیاست پولی و پیامدهای آن برای خانوارهای برخوردار و نابرخوردار از شمول مالی (خانوارهای ناهمگن بر اساس شمول مالی) در ایران است. مدل مورد استفاده در این پژوهش، مدل تعادل عمومی پویای تصادفی کینزی جدید است که بر اساس داده های اقتصاد ایران کالیبره شده است. نتایج تحلیل واکنش نشان می دهد که علی رغم این که بخش قابل توجهی از جمعیت نابرخوردار از شمول مالی (حدود 45 درصد) هستند، تکانه سیاست پولی انقباضی به کاهش قابل توجه تورم و تولید منجر می شود. علاوه بر این، سیاست پولی انقباضی، مصرف خانوارهای نابرخوردار از شمول مالی را بیش تر از خانوارهای برخوردار از شمول مالی کاهش می دهد، چرا که خانوارهای برخوردار از شمول مالی به دلیل دسترسی به ابزارهای مالی قادر به جذب این تکانه هستند و بنابراین می توانند مصرف را به طور موثرتری نسبت به خانوارهای نابرخوردار از شمول مالی هموار کنند. مقایسه نتایج الگو با حالت شمول مالی کامل نشان دهنده ی آن است که سیاست پولی انبساطی در حالت شمول مالی کامل موجب رشد بیش تر تولید با هزینه افزایش تورم کم تر می شود. پس تلاش برای تضمین شمول مالی کامل توصیه می شود تا سیاست پولی بتواند به طور کامل به اهداف خود دست یابد.

هدف اصلی پژوهش مزبور بررسی تأثیر مسئولیت اجتماعی شرکت برعملکردمالی،ثبات مالی و شمول مالی در بانک‌های تجاری با استفاده از روش تابلویی با اثرات تصادفی در طی سال‌های 1396 تا 1400 است و داده‌های پژوهش از 17 بانک تجاری بورسی و فرابورسی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که پس از اعمال محدودیت‌های موردنظر انتخاب شده‌اند، جمع‌آوری شده است. درفرضیه اول، مشخص گردید که، مسئولیت اجتماعی اثر مثبت و معناداری بر عملکرد مالی در بانک تجاری داشته است و این بدان معنا است که، فعالیت های مسئولیت اجتماعی شرکتی درک مثبتی در ذهن مشتریان بالقوه ایجاد می کند که به جذب آنها کمک می کند و در نهایت منجر به افزایش عملکرد بانک‌های تجاری می شود و به‌عبارتی گزینه‌ای مثبت در جذب سرمایه-گذاران در بازار بورس می باشد. در فرضیه دوم، مشخص گردید که، مسئولیت اجتماعی اثر مثبت و معناداری بر شمول مالی در بانک تجاری داشته است و افزایش مسئولیت اجتماعی شرکتی سبب رشد تعداد خودپردازها و تعداد شعب بانکی و دردسترس بودن خدمات بانکی و رشد شمول مالی می-گردد. در نتایج فرضیه سوم، مشخص گردید که، مسئولیت اجتماعی اثر مثبت و معناداری بر ثبات مالی در بانک تجاری داشته و افزایش مسئولیت اجتماعی شرکتی سبب ارتباط قوی‌تر بین بانک و مشتریان آن شده و در نهایت رشد ثبات و پایداری مالی بانک را افزایش دهد.

هدف: پژوهش حاضر، به منظور بررسی اثر رقابت در صنعت بانکداری بر شمول مالی انجام شده است که به دلیل نقش و جایگاه مهمی است که شمول مالی در رشد و توسعه اقتصادی ایفا می کند. روش: در این مطالعه از روش تخمین گشتاورهای تعمیم یافته که توسط آرلانو و باند (1991) ارائه گردید استفاده شده است. داده های به کار رفته در این پژوهش، مربوط به 35 کشور در حال توسعه و در بازه زمانی 2018-2004 است. یافته ها: افزایش انحصار (کاهش رقابت) در صنعت بانکداری موجب کاهش شمول مالی در کشورهای مورد بررسی شده است. همچنین، رشد تولید سرانه نیز اثر مثبت و معنادار بر شمول مالی داشت. در نهایت اینکه توسعه مالی در شرایط لحاظ نسبت اعتبارات به GDP به عنوان یک متغیر کنترلی در الگو، دارای اثر مثبت و معنادار بر شمول مالی بود. نتیجه گیری: در کشورهای در حال توسعه، با توجه به اثر منفی کاهش میزان رقابت بر شمول مالی، هر چه انحصار در نظام پولی و اعتباری بیشتر شود، میزان دسترسی خانوارها به بازار پول و جایگزین های رسمی آن به منظور ترمیم نیاز مالی و اعتباری خود کمتر خواهد شد. پیامد این مسأله، تمایل افراد به تأمین مالی از منابع غیررسمی است که نتیجه آن نیز کاهش شمول مالی در اقتصاد است. بر این اساس پیشنهاد می شود سیاست و ضوابط بانکداری به گونه ای تدوین شود که بتواند موجب بهبود وضعیت شمول مالی و در نتیجه پیامدهای آن بر متغیرهای اصلی اقتصاد کلان شود. همچنین ضرورت دارد در سیاست گذاری ها به ظرفیت های استفاده از فناوری های نوین در بهبود شمول مالی توجه شود.

دسترسی مالی بدین معنی است که افراد و صاحبان کسب وکار بتوانند به محصولات و خدمات مالی مورد نیاز، با راحتی و صرفه اقتصادی مناسب و همچنین از طریق راه­های ارتباطی معتبر و پایدار، دسترسی داشته باشند. کاهش فقر، افزایش رشد اقتصادی و کاهش بیکاری از مهم ترین مزایای دسترسی مالی به حساب می آیند. با توجه به اهمیت موضوع، در پژوهش حاضر به معرفی و تبیین مفهوم دسترسی مالی پرداخته شده و شاخصی ترکیبی طراحی شده است که به وسیله آن میزان دسترسی مالی قابل اندازه گیری می­باشد. سپس با استفاده از شاخص طراحی شده، دسترسی مالی در هر یک از استان های کشور ایران محاسبه شده و استان ها از این منظر رتبه­بندی شده­اند. نتایج نشان می دهد استان های تهران، سمنان و یزد بیشترین سطح دسترسی مالی و استان های سیستان بلوچستان، خوزستان و آذربایجان غربی کمترین سطح دسترسی مالی را در بین استان ها در اختیار دارند. در نهایت، عواملی که منجر به کاهش رتبه استان­ها در تحقق شاخص دسترسی مالی شده­اند، مورد بررسی قرار گرفته­ است.

در مطالعه حاضر رابطه میان ثبات مالی، کیفیت حکمرانی و شمول مالی در دوره2004-2020 برای کشورهای در حال توسعه با درآمد بالاتر از متوسط، بررسی و با روش شاخص سازی چند بعدی و GMM دو مرحله ای برآورده شده است. همچنین نقش میانجی گری شمول مالی در رابطه میان کیفیت حکمرانی و ثبات مالی از دو روش تخمین معادلات و آماره سوبل، آزمون شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که شمول مالی و کیفیت حکمرانی، اثر مثبت و معنی داری بر ثبات مالی داشته و اثر شمول مالی به عنوان متغیر میانجی در اثرگذاری حکمرانی بر ثبات مالی با آماره آزمون سوبل نیز تایید شده است. بر اساس این نتایج، بازنگری قوانین توسط نهادهای نظارتی به منظور افزایش فعالیت های مالی با هدف بهبود شمول مالی و حفظ روند بهبود ثبات مالی در بلندمدت به منظور کاهش اثرات منفی مقررات گوناگون بر شمول مالی پیشنهاد می گردد.

نقش انکارناپذیر بانک ها در تجمیع و تخصیص منابع مالی زمانی امکان پذیر و پایدار است که بانک ها از ثبات مالی برخوردار باشند، به ویژه زمانی که با بحران های مالی روبه رو می شوند. یکی از عوامل مهم و اثرگذار بر ثبات مالی، معیار شمول مالی است. از این رو، در پژوهش حاضر اثر شمول مالی بر ثبات مالی در کشورهای منتخب اسلامی و ایران در دوره 2020-2005 مطالعه شده است. نتایج برآورد مدل با روش پانل دیتای پویا نشان می دهد که شمول مالی تاثیر مثبت و معناداری بر ثبات مالی دارد. به عبارت دیگر، هر اندازه تعداد دستگاه های خودپرداز، تعداد شعب بانکی و تعداد حساب های بانکی بیش تر باشد، دسترسی و تمایل افراد به استفاده از خدمات مالی تسهیل و بیش تر می شود. بدین ترتیب، میزان پس انداز و سپرده گذاری افراد در بانک ها بیش تر می شود و این امر نرخ بازده دارایی ها و توانایی مقابله بانک ها با بحران های مالی را افزایش می دهد و بر ثبات مالی آن ها تاثیر مثبت دارد. بالا بودن نسبت وام های غیرعملیاتی، نسبت هزینه به درآمد و نسبت وام به سپرده نیز تاثیر منفی و معناداری بر ثبات مالی دارند. همچنین، تاثیر متغیرهای کلان اقتصاد بر ثبات مالی مثبت و معنادار است. به عبارت دیگر، با افزایش تورم و تولید ناخالص داخلی ثبات مالی بانک ها افزایش می یابد.

در مطالعه حاضر به بررسی اثر شمول مالی بر کارایی مالی و پایداری مالی در دوره 2004-2018 برای کشورهای در حال توسعه با روش شاخص­سازی چند بُعدی و روش تخمین گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) دو مرحله­ای پرداخته شد. در بین مطالعات داخلی در خصوص ارتباط شمول مالی با کارایی و پایداری مالی تاکنون پژوهشی صورت نگرفته است و تحقیق حاضر اولین بررسی به حساب می­آید و در خارج از کشور نیز با توجه به جدید بودن موضوع، مطالعات مرتبط محدودی وجود دارد. دراین چارچوب نتایج پژوهش نشان داد که شمول مالی اثر مثبت و معنادار بر پایداری مالی و اثر منفی و معنادار بر کارایی مالی دارد. بر اساس شواهد تجربی پژوهش، پایداری مالی و شمول مالی می­تواند در قالب یک هدف­گذاری مشترک محقق شود. به بیان دیگر سیاست­گذاران ضمن حفظ پایداری سیستم مالی، می­توانند به اهدافی دست­یابند که در آن تعداد بیشتری از افراد از خدمات مالی بهره­مند شوند. در مقابل، یافته­ها نشان داد که اقدام­ها و برنامه­های توسعه دهنده شمول مالی می­تواند عوارض جانبی بصورت کاهش کارایی مالی داشته باشد. این امر ناشی از افزایش مشارکت در بازارهای مالی است که در نهایت منجر به افزایش هزینه های اجتماعی در سیستمهای هر کشور می گردد که نیاز به تدوین برنامه­های مکمّل دارد.